به نقل از «مشرق»

دهقان: اختلاف دستگاه‌ها نباید به قوه قضائیه کشیده شود

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۵۸۱۵

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نباید اختلافات دستگاه‌ها به دادگستری یا قوه قضاییه کشیده شود و هر دستگاهی که این دستور رئیس جمهور را اجرا نمی‌کند باید جلوی آن گرفته شود.

به گزارش مشرق، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در افتتاحیه نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی گفت: هم رئیس جمهور و هم معاون اول رئیس جمهور چندین بار درخصوص اهمیت‌های حقوقی دستگاه‌ها صادر کردند یکی از این بخشنامه‌ها این است که با توجه به اینکه برای نیروهای حقوقی در خارج از دولت جذابیتی وجود دارد برای ماندگاری آنها توجه ویژه‌ای شود ما هم در آستانه اتخاذ این تصمیم هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواست تا بحث حقوق کارکنان واحدهای حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته و تقویت شود و گفت: در حال حاضر برخی کارشناسان حقوقی به شرکت‌های دولتی دیگر کوچ کردند چون پرداختی‌های بیشتری دارند. برخی دیگر نیز وارد حوزه وکالت شدند و درآمدهای خوبی کسب می‌کنند. لذا اراده ویژه‌ای می‌طلبد تا پرداختی‌های کارکنان حقوقی تقویت شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود به روابط بین‌الملل ایران اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ بیشترین انزوا در دنیا را داشتیم نه تنها با غرب ارتباط نداشتیم بلکه از شرق هم رانده شده بودیم در هیچ دوره تاریخی چنین اتفاقی برای ایران نیفتاده بود. نفتی نمی‌توانستیم بفروشیم تنها برخی دستگاه‌ها به صورت محدود نفت می‌فروختند. هفته گذشته در جلسه هیات دولت مسئولان وزارت خارجه اعلام کردند که برای توسعه روابط برنامه داریم و این یک موفقیت برای دولت است.

دهقان بیان کرد: مجموعه کارکنان واحدهای حقوقی مسئول حکمرانی مبتنی بر قانون هستند. قانونی برای آن وضع شده تا روابط درست تنظیم و از هرج و مرج جلوگیری شود اما وقتی در وزارتخانه‌ای مقرره‌ای تنظیم می‌شود وقتی می‌فهمم که معاونت حقوقی آن وزارتخانه در تنظیم مقرره نقشی نداشته واقعاً تاسف می‌خورم مگر می‌شود لایحه‌ای در یک وزارتخانه تنظیم و به دولت ارائه شود اما بگویند که معاونت حقوقی آن وزارتخانه در تهیه آن هیچ نقشی نداشته است؟ اگر این اتفاق رخ بدهد به این معنی است که بخش حقوقی آن وزارتخانه ضعف بزرگی دارد ‌ما حقوقی‌ها مسئول تنظیم روابط دولت با ملت دولت با دولت‌های دیگر مردم با یکدیگر و مانند آن هستیم.

وی با بیان اینکه ممکن است برخی افرادی که در جایگاه مسئولیت حقوقی قرار می‌گیرند خودشان حقوقی نباشند یادآور شد: در این صورت چرا اینگونه افراد این پست‌ها را احراز می‌کنند؟ چرا تویی که حقوقی نیستی در جایگاهی قرار گرفته‌ای که باید تنظیم کننده حکمرانی مبتنی بر قانون باشد؟ البته الان دچار این بلیه دچار هستیم. چون معمولاً معاونت حقوقی و پارلمانی یک معاونت است و از آنجایی که مسئولان دستگاه‌ها دغدغه مجلس دارند یک فرد پارلمانی را در این جایگاه قرار می‌دهند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: از معاون اول رئیس جمهور می‌خواهیم تا دستور لازم برای اجرا شدن این درخواست را صادر کنند که یا یکی از معاونت‌ها در هر وزارتخانه معاونت حقوقی باشد یا اینکه یک مرکز مجزا ولی ذیل عنوان معاونت پارلمانی و حقوقی با عنوان مرکز حقوقی در هر وزارتخانه یا دستگاه ایجاد شود.

دهقان در بخش دیگری از اظهارات خود به اختلافات دستگاه‌های اجرایی اشاره و اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که نباید اختلافات دستگاه‌ها به دادگستری یا قوه قضاییه کشیده شود این موضوع دستور رئیس جمهور و معاون اول وی بوده است و هر دستگاهی که این دستور رئیس جمهور را اجرا نمی‌کند باید جلوی آن گرفته شود چرا باید مثلاً دو بانک دولتی با یکدیگر در دادگاه دعوا کنند؟

وی اضافه کرد: معاونان حقوقی دستگاه‌ها در این زمینه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم راستا شوند درست است که هر دستگاه استقلال دارد اما با معاونت حقوقی ریاست جمهوری همراهی لازم را داشته باشد همه حقوقی‌ها که یک تخصص را ندارند من خودم در دانشگاه حقوق خصوصی خوانده‌ام اما در این دو سال که به معاونت حقوقی ریاست جمهوری آمده‌ام و به اهمیت حقوق بین‌الملل پی برده‌ام ۱۵ سال هم در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بودم ۱۲ سال هم در دانشگاه تهران با نمره عالی درس خوانده‌ام با معدل ۱۸ فارغ تحصیل شده‌ام.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: اما در این دو سالی که در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده‌ام به اندازه آن ۳۰ سالی که حقوق خوانده‌ام یا نماینده بوده‌ام، تجربه آموخته‌ام شما هم مسئول حقوقی یک دستگاه هستید ولی قرار نیست همه مسائل را بدانید. وقتی در مسائل حقوقی دچار مشکل می‌شویم شورای عالی مشورتی را با حضور ۱۵ حقوقدان تشکیل می‌دهیم و مسئله را مطرح می‌کنیم. قضات عالی مجرب قضات دیوان عالی کشور و قضات دیوان عدالت اداری در این شورای عالی مشورتی حضور دارند.

دهقان یادآور شد: در دو سال اخیر ۵۰ تفاهمنامه برای پیوستن به شانگهای امضا کرده‌ایم تمام تفاهمنامه‌های بین‌المللی را بررسی کرده‌ایم سپس به دولت و نهایتا به مجلس داده‌ایم.

وی افزود: سامانه ملی مقررات هم باید به جدیت از سوی مدیران حقوقی پیگیری شود بارگزاری مربوط به مقررات کسب و کار هم باید در این سامانه جدی گرفته شود اگر دستگاهی مقرره‌ای برای کسب و کار وضع کرد ولی تا ۱۵ روز در سامانه ثبت نکرد، معتبر نیست مثلا اگر بخشنامه‌های گمرک در این سامانه نیاید، هیچ حق و تکلیفی برای فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌کند و اگر حقی از فعال اقتصادی تضییع شود، می‌تواند از دستگاه مربوطه شکایت کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر هیأت اجرای قانون اساسی، سامانه نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم راه‌اندازی کرده ایم و اگر تخلفی دیدید، حتما در این سامانه بارگزاری کنید.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت معاون حقوقی محمد دهقان قانون اساسی دیوان عدالت اداری خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت معاونت حقوقی ریاست جمهوری معاون حقوقی رئیس جمهور دستگاه ها معاون اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۵۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش مطالبات غیرجاری در بانک نتیجه اثربخشی اصلاحات در حوزه حقوقی است

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط‌عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی، سرپرست بانک، در نشست بررسی عملکرد معاونت حقوقی و وصول مطالبات، که با حضور معاون، روسای ادارات و کارکنان این معاونت برگزار شد، عملکرد مناسب بانک دی در وصول مطالبات غیرجاری را نشان‌دهنده پیاده‌سازی درست ساختارها در بخش حقوقی، تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی این حوزه و همت جهادی کارکنان در تحقق اهداف دانست.

سرپرست بانک دی در این نشست ضمن قدردانی از عملکرد همکاران معاونت حقوقی و وصول مطالبات گفت: حوزه حقوقی بانک یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها در سال گذشته بود که نتیجه فعالیت‌های همکاران این معاونت در شاخص‌های عملیاتی بانک مشهود است.

قیطاسی ضمن قدردانی از حمایت‌های همه جانبه دکتر قاضی‌زاده هاشمی، معاون رییس جمهور و رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران و مدیران بنیاد شهید در سطوح مختلف، از بانک دی گفت: با حمایت‌های این عزیزان و برنامه‌ریزی و اهتمام جدی مدیران بانک، در سال گذشته علاوه بر رشد مناسب منابع در نظام بانکی، در واگذاری املاک مازاد، به‌ویژه املاک بزرگ مقیاس و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و وصول مطالبات غیرجاری عملکرد مناسبی رقم خورد.

سرپرست بانک دی در پایان تأکید کرد: در پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی باید از تمام ظرفیت‌های موجود و پتانسیل رؤسای شعب و مشاوران حقوقی استفاده کرد.

در ابتدای این نشست اسماعیل عباسی، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک، ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت ارشد بانک از اقدامات حوزه حقوقی به ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت پرداخت و تصریح کرد: توجه ویژه مدیریت ارشد بانک به امور حقوقی و وصول مطالبات حاکی از اهمیت استراتژیک این حوزه در تحقق اهداف بانک است.

 وی افزود: در دو سال گذشته با یک برنامه منسجم و مستمر در حوزه‌های مختلف معاونت حقوقی و وصول مطالبات و تلاش همکاران این حوزه شاهد رشد و بهبود مناسبی در وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌های دعاوی و حقوقی، برگزاری مزایده‌ها و بهبود تصویر برند بانک نزد مراجع بالادستی بودیم.

در ادامه این نشست مدیر امور وصول مطالبات و املاک تملیکی و رؤسای ادارت ذیل معاونت حقوقی به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.

همچنین مدیر امور بازرسی، طرح و برنامه، بین‌الملل و مدیرعامل شرکت دی ایرانیان نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف بانک پرداختند.